انطلقت في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الإثنين، أعمال قمة “إفريقيا إلى الأمام 2026”، بمشاركة عدد من القادة الأفارقة والشركاء الدوليين، من بينهم الرئيس الفرنسي Emmanuel Macron، والرئيس المصري Abdel Fattah el-Sisi، إلى جانب الرئيس الموريتاني Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani، وأمين عام الأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد الإفريقي، وممثلي المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
وغادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني نواكشوط متوجهاً إلى نيروبي للمشاركة في القمة، التي تُعقد يومي 11 و12 مايو 2026، وتبحث قضايا التنمية والتحولات الاقتصادية والتحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية، إضافة إلى آفاق التعاون والشراكات الدولية في مجالات الاستثمار والابتكار والبنية التحتية.
وتُعقد القمة تحت شعار “إفريقيا إلى الأمام”، وتركز على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين فرنسا والدول الإفريقية، في ظل توجه فرنسي جديد يقوم على توسيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بدل الاعتماد على “خطاب المساعدات التقليدي”.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن القمة تناقش “تحديات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلاً عن دمج الأولويات الإفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية”.
وشهد اليوم الأول افتتاح منتدى أعمال واسع شارك فيه أكثر من 1500 من قادة الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية والإفريقية، حيث جرى بحث فرص الاستثمار، وعرض مشاريع يقودها القطاع الخاص، إلى جانب مناقشة مستقبل الابتكار والشباب والقطاعات المولدة لفرص العمل.
كما استعرض المشاركون الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تضم نحو 54 دولة ويصل عدد سكانها إلى حوالي 1.2 مليار نسمة، بناتج محلي إجمالي يُقدّر بنحو 3.4 تريليون دولار.
ومن المنتظر أن يبحث القادة المشاركون، الثلاثاء، ملفات الأمن والسلام، والطاقة، والاقتصاد الأخضر، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، والصحة.
وتستهدف مبادرة “إفريقيا إلى الأمام 2026” دفع الابتكار وتعزيز الشراكات ودعم النمو المستدام والشامل، مع التركيز على إيجاد حلول عملية للتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه القارة.
ومن المتوقع أن تشهد القمة الإعلان عن مشاريع واستثمارات جديدة بين فرنسا والدول الإفريقية، في وقت أكد فيه البنك الإفريقي للتنمية أن 15 دولة إفريقية سجلت نمواً اقتصادياً تجاوز 5 بالمئة خلال عام 2025، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
