نواكشوط – البرق: انقسم المشهد السياسي في موريتانيا بين مؤيد ومعارض للحزمة الأخيرة من الإجراءات الحكومية المتعلقة بأسعار الطاقة، حيث برز تباين حاد في الرؤى بين حزب الإنصاف الحاكم وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”.
الإنصاف: مقاربة متوازنة لمواجهة ضغط دولي اعتبر حزب الإنصاف أن الإجراءات تعكس مقاربة واقعية تهدف لتقاسم أعباء الأزمة العالمية مع ضمان استمرارية التموين. وأوضح الحزب في بيان له أن دعم المحروقات كلف الدولة نحو 187 مليار أوقية قديمة، مما جعل الزيادات المحدودة ضرورة لا مفر منها. وأشاد الحزب بالجانب الاجتماعي للخطة، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية، وتقديم دعم مباشر لـ 124 ألف أسرة، فضلاً عن تقليص رواتب كبار المسؤولين.
تواصل: قرار “مجحف” يتجاهل معاناة المواطن في المقابل، طالب حزب “تواصل” بالإلغاء الفوري لهذه الزيادات، واصفاً إياها بـ “المجحفة” وغير المسؤولة في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وحذر الحزب في بيان شديد اللهجة من انعكاس هذه القرارات على أسعار النقل والمواد الأساسية، داعياً إلى فتح تحقيق في تسيير قطاع المحروقات واعتماد الشفافية بدلاً من تحميل المواطن تبعات الأزمات، ومحذراً من “احتقان اجتماعي” قد تقوده مثل هذه السياسات.
