أشرف وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، القاضي الشيخ محمد محمود ولد إيهاه، اليوم الجمعة، على عملية إتلاف وحرق كميات معتبرة من الخمور، عند الكيلومتر 42 على طريق نواكشوط – نواذيبو، وذلك بعد مصادرتها خلال عمليات رقابية وتفتيشية نفذتها مصالح الجمارك والأجهزة الأمنية المختصة.
وتأتي العملية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لمكافحة التهريب والتصدي لإدخال المواد المحظورة إلى البلاد.
وأكد وكيل الجمهورية، في كلمة بالمناسبة، أن هذه العملية تجسد يقظة السلطات وحرصها على حماية المجتمع وصون قيمه الدينية والأخلاقية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والجمركية في مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.
وأضاف أن إتلاف هذه الكميات يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة ماضية بحزم في تطبيق القوانين والتصدي لكل الممارسات غير القانونية التي تهدد الأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، مشددًا على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية والإدارية لتعزيز فعالية الرقابة والحد من الأنشطة المحظورة.
من جهته، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، باب أحمد ولد محمد باب أحمد، أن مختلف الهيئات المعنية تعمل بشكل منسق لتعزيز الرقابة على المنافذ، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسسات الأمنية والفنية يمثل ركيزة أساسية في محاربة التهريب والأنشطة غير القانونية.
بدوره، قال رئيس مكتب الجمارك بمطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، محمد الأمين ولد أمين، إن الكميات التي تم إتلافها صودرت خلال عمليات تفتيش ومراقبة نفذتها فرق الجمارك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، مؤكدًا مواصلة الجمارك أداء مهامها بكل صرامة ومهنية لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي لمحاولات إدخال المواد المحظورة.
وجرت عملية الإتلاف بحضور السلطات الإدارية والأمنية بولاية نواكشوط الغربية.
