أشرف وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، رفقة وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده أتشفغ، على إطلاق عملية الإحصاء العقاري للقطع الأرضية المبنية على مستوى العاصمة نواكشوط.
وتُنظم هذه العملية تحت شعار: “نحو عقار مؤمن وحكامة عصرية”، وتهدف إلى تعزيز الأمن العقاري وتطوير الحكامة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة وشاملة.
وأوضح الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وترسيخ الشفافية والرقمنة، مؤكدًا أن الإحصاء سيمكن من توثيق الملكيات العقارية وربط المباني بوضعيتها القانونية الفعلية.
وأضاف أن العملية، التي تنفذها مديرية الخرائط العسكرية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، ستستمر ما بين 12 و14 شهرًا، وتشمل جمع البيانات الميدانية وإعداد خرائط حضرية دقيقة تسهم في تحسين التخطيط العمراني وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية.
من جانبه، أكد المدير العام للعقارات والتسجيل، بيده ولد اسغير، أن المشروع سيمكن من إنشاء قاعدة بيانات عقارية دقيقة، ومنح كل قطعة أرض رقمًا تعريفيًا فريدًا يسهل تتبع مختلف العمليات العقارية، بما فيها الملكية والتجزئة والتحويلات.
وأشار إلى أن فرقًا ميدانية مجهزة بأجهزة لوحية رقمية ستتولى جمع المعلومات والتحقق من الوثائق العقارية مباشرة على أرض الواقع، مضيفًا أن العملية ستساعد المواطنين في الحصول على سندات ملكية عقارية مؤمنة ومعترف بها رسميًا.
وأكد أن هذا الإحصاء يشكل خطوة مهمة نحو إنشاء سجل عقاري حديث يضمن الشفافية ويحمي حقوق الملاك.
بدوره، عبّر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، منصور انجاي، عن تقديره للجهود التي تبذلها موريتانيا في مجال تعزيز الأمن العقاري ودعم اللامركزية وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، مجددًا دعم البرنامج لهذا المشروع.
وحضر حفل الانطلاقة الأمين العام للوزارة، محمد محمود ولد حمادي، إلى جانب السلطات الإدارية والعسكرية والمنتخبين المحليين.
