نواكشوط – البرق: أعلنت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية بدء إجراءات المتابعة القضائية في حق البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، مؤكدة أن “حالة التلبس” هي المستند القانوني الذي سمح بتجاوز مبدأ الحصانة البرلمانية في هذه القضية.
الدستور في مواجهة الحصانة وأوضحت النيابة، في بيان رسمي، أن المادة 50 من الدستور والمادة 85 من النظام الداخلي للبرلمان تجيزان الملاحقة الفورية في حالات التلبس. وأشارت إلى أن الوقائع المنسوبة للنائبتين (عن حزب الصواب) وثقت عبر “بث مباشر علني”، مما يجعل الجرم في حالة تلبس قائمة قانوناً، ويمنح النيابة سلطة مباشرة الإجراءات دون الحاجة لرفع الحصانة مسبقاً.
رسالة “الحزم” القضائي وشدد البيان على أن “تطبيق القانون مبدأ لا يقبل الانتقاص”، وأن الصفة البرلمانية لن تحول دون المتابعة القانونية لأي فعل يندرج ضمن نطاق التجريم، مؤكدة التزامها بصون حرمة المؤسسات وحماية أعراض الأفراد وحقوقهم بكل حزم.
خلفية الأحداث وتأتي هذه التحركات القضائية بعد توقيف الشرطة للبرلمانية مريم الشيخ ليلة البارحة، متبوعة بتوقيف زميلتها قامو عاشور اليوم؛ والناشطتان تنتميان لمنظمة “إيرا” الحقوقية ودخلتا قبة البرلمان عبر تحالف مع حزب الصواب المعارض.
