أكد رئيس المجلس الوطني لميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، أحمد ولد وديعة، أن قضية الحراطين تمثل، بحسب تعبيره، “أعدل وأنبل القضايا في موريتانيا”، مشددا على مواصلة الميثاق الدفاع عنها والعمل من أجل إنصاف المتضررين.
وقال ولد وديعة، في كلمة ألقاها عقب انتخابه رئيسا للمجلس الوطني للميثاق، إن قبوله لهذه المسؤولية يأتي انطلاقا من قناعة راسخة بضرورة نصرة المظلومين وتعزيز قيم العدالة والإنصاف داخل المجتمع.
وأضاف أن القضية تمر حاليا بـ”مرحلة خطيرة”، معتبرا أن الميثاق سيواصل جهوده لمعالجة ما وصفه بآثار الظلم ومخلفات العبودية التي ما تزال تؤثر على شريحة الحراطين.
وأشار إلى أن بعض التعاطي مع هذا الملف يشكل، وفق قوله، تضييقا على حرية التعبير، داعيا إلى مقاربة القضية بروح العدالة والمسؤولية، مع التمسك بالعمل السلمي ونبذ كل أشكال التفرقة والكراهية.
وأكد ولد وديعة أن الميثاق سيواصل الدفاع عن حقوق الحراطين والسعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة مكونات المجتمع، بعيدا عن أي خطاب تصعيدي أو انقسامي.
