صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل أبرمتهما موريتانيا مع البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة 2025-2026، بهدف دعم إصلاحات اقتصادية ومشاريع طاقوية استراتيجية.
ويتعلق مشروع القانون الأول باتفاقية قرض موقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025، لتمويل مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات المشرفة على نظام الصفقات العمومية، بما يدعم الشفافية والحكامة الرشيدة.
أما مشروع القانون الثاني، فيخص اتفاقية إجارة موقعة في 09 مارس 2026، لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إلى جانب إنشاء محطات للطاقة الشمسية مرتبطة بالمشروع.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن مشروع إصلاح الصفقات العمومية يركز على تطوير استراتيجية للمشتريات العمومية المستدامة، وإنشاء وظيفة متخصصة للمشتريات، إضافة إلى إطلاق برامج تكوين وشهادات معتمدة للفاعلين في المجال.
وأوضح الوزير أن مشروع الربط الكهربائي يأتي استجابة للتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، خصوصًا محدودية الولوج إلى الكهرباء والاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أن الاتفاقية تدخل ضمن خطة وطنية تستهدف تحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول عام 2030، وتعزيز مكانة موريتانيا كمركز إقليمي في مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر.
