قال لفيف يضم نحو مئة محامٍ موريتاني إن توقيف المحامي عبد الرحمن ولد زروق وإيداعه السجن يشكلان “انتهاكا صارخا” لحق الدفاع واستقلال مهنة المحاماة، مطالبين السلطات القضائية بالتراجع عن الإجراءات المتخذة بحقه.
وأوضح “لفيف الدفاع عن الدفاع”، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن توقيف ولد زروق جاء عقب بث مباشر تناول خلاله قضية موكلته وردة سليمان، وذلك ردا على مؤتمر صحفي عقدته النيابة العامة في اليوم ذاته.
وأضاف البيان أن ولد زروق أوقف داخل مكتبه أثناء تحضيره للدفاع عن موكلتيه البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور يوم محاكمتهما، مشيرا إلى أن مكتبه تعرض للتفتيش، كما تمت مصادرة هاتفه قبل وضعه تحت الحراسة النظرية، ثم إحالته إلى النيابة العامة وقاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن.
واعتبر الموقعون على البيان أن الإجراءات المتخذة بحق المحامي “باطلة بطلانا مطلقا”، استنادا إلى مقتضيات قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أن ملاحقة محام بسبب آراء يبديها أثناء ممارسته لمهامه تمثل “مساسا خطيرا بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة”.
ودعا اللفيف السلطة القضائية إلى “التحلي بالحكمة والتجرد”، وتجنب “الزج بالمهنة في أجواء التصعيد والتوتر”، مؤكدا أن حصانة المحامي “ليست امتيازا شخصيا، بل ضمانة أساسية لحق الأفراد والمؤسسات في الدفاع”.
وشدد البيان على أن “استهداف أي محام أثناء تأديته لمهامه أو بسببها يعد استهدافا لكافة المحامين”، مؤكدا التمسك بالوسائل القانونية والمؤسساتية للدفاع عن استقلال المهنة وكرامتها.
