نواكشوط – البرق: أصدرت وزارة العقارات وأملاك الدولة بياناً توضيحياً حول عمليات الهدم الأخيرة غرب طريق نواذيبو، مؤكدة أن الإجراء جاء بعد استنفاد كافة المهَل القانونية وفشل أصحاب البنايات في تقديم وثائق ملكية أو رخص بناء شرعية.
تفاصيل حملة الإزالة أوضحت الوزارة أن العملية التي انطلقت في 16 أبريل تشمل جميع المنشآت المخالفة دون استثناء، مشيرة إلى النقاط التالية:
- رصد المخالفات: المصالح الفنية تابعت البناء غير القانوني على أراضٍ عمومية ومنحت أصحابها مهلة انتهت في 8 أبريل لتسوية أوضاعهم.
- الوثائق المزورة: تبين أن بعض الأراضي تعتمد على وثائق “مزورة” أو اقتطاعات ريفية لا تخول لصاحبها البناء السكني قبل دمجها رسمياً في المجال الحضري.
- الأمر الواقع: رصدت الوزارة تسارعاً وصفته بـ “المشبوه” في وتيرة البناء مؤخراً بهدف فرض أمر واقع على السلطات.
معايير التسوية والهدم وشدد البيان على أن اللجنة الوزارية أقرت تسوية وضعية المساكن “المكتملة” فقط، بينما يتم تنفيذ الإزالة للمنشآت غير القانونية الأخرى. وأكدت الوزارة أنها لم تستهدف أي مبنى يمتلك صاحبه وثائق ملكية سليمة أو رخصة بناء رسمية.
ملاحقة قضائية واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة جهودها لحماية أملاك الدولة ومكافحة البناء العشوائي، معلنة إحالة المخالفين والمتورطين في التعدي على الأملاك العامة إلى الجهات القضائية المختصة
