عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب إجراء تعيينات جديدة في قطاعات حكومية متعددة.
وشملت أبرز النصوص المصادق عليها مشروع قانون يتعلق بإنشاء المعهد الإقليمي للتعليم في الساحل “إيدوساحل”، الذي تقرر أن يكون مقره في نواكشوط، بهدف تعزيز قدرات الأنظمة التعليمية في دول الساحل وتطوير التكوين والبحث التربوي.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يحدد هيئات الوكالة الموريتانية للهيدروجين الأخضر وقواعد تنظيمها، في إطار توجه موريتانيا نحو تطوير قطاع الهيدروجين منخفض الكربون وتعزيز رهانات الانتقال الطاقوي.
واعتمد المجلس كذلك تعديلات على بعض المراسيم المنظمة للمالية العمومية وأسعار المحروقات، شملت استثناء نفقات خفر السواحل من بعض إجراءات نظام “الرشاد”، إضافة إلى مراجعة آليات احتساب الفوارق المرتبطة بتسعير المحروقات لتعزيز الشفافية ومواكبة تطورات السوق الدولية.
واستعرضت الحكومة بيانا حول تقدم تنفيذ الصفقات الكبرى والبرامج التنموية، حيث بلغ متوسط تقدم المحفظة العامة للمشاريع 49% حتى نهاية أبريل 2026، بينما سجل البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط نسبة تقدم تجاوزت 93%.
وفي ختام الاجتماع، أجرى المجلس سلسلة تعيينات شملت قطاعات الرئاسة والمالية والتربية والإسكان والمياه، من بينها ترقية العقيد خالد السالك اعل إلى رتبة مفتش لواء في الجمارك وتعيينه مديرا عاما للجمارك.
