نواكشوط – البرق: دخل السجال السياسي في موريتانيا مرحلة جديدة من “تبادل الاتهامات”، حيث حمّل حزب الإنصاف الحاكم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) مسؤولية تعليق جلسات الحوار الوطني، واصفاً مبررات الحزب المعارض بأنها “تفتقر إلى الوجاهة”.
دفاع عن “جدية” الأغلبية وأكد حزب الإنصاف، في بيان شديد اللهجة، تمسك أحزاب الأغلبية بخيار الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، معتبراً إياه فرصة لترسيخ الاستقرار. وأوضح الحزب أن الأغلبية قدمت ورقة سياسية اتسمت بالانفتاح والمسؤولية، نافياً أن يكون النظام عائقاً أمام مسار هو من بادر بإطلاقه.
الرئيس “ضامن” لا طرف وفي رد على انتقادات المعارضة، شدد “الإنصاف” على أن رئيس الجمهورية ليس طرفاً في الحوار بل هو “ضامن وميسر” له، ضمن مقاربة شاملة لا تقصي أحداً. كما انتقد الحزب ما سماه “محاولات التشكيك الدائمة” التي تسعى لعرقلة المسار التوافقي في البلاد.
رواية “تواصل” المضادة على الجانب الآخر، يرى حزب “تواصل” أن أحزاب الموالاة تفتعل العراقيل لإفشال التوافق، مؤكداً أن أي حوار لا يسبقه التزام واضح بالنتائج هو “مضيعة للوقت”. ودعا الحزب المعارض قوى المعارضة لبناء موقف موحد قادر على فرض التوازن في المشهد السياسي الحالي.
دعوة للاستئناف وخلص حزب الإنصاف في بيانه إلى دعوة كافة القوى السياسية للانخراط بجدية في الحوار، مؤكداً استعداد الأغلبية لاستئناف الجلسات التحضيرية بعيداً عن “منطق التعطيل أو التنصل”.
