نواكشوط – البرق: أصدرت المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الشمالية، اليوم الثلاثاء، أحكاماً مشددة بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات بحق خمسة أشخاص أدينوا في ملف “شبكة تزوير وثائق سجل السكان”، مع تغريم كل مدان مبلغ 3 ملايين أوقية قديمة.
لائحة المدانين والتهم وشملت الأحكام كلاً من: محمد سالم اعبيدي، أحمد لوليف، اخديجة كباد، اعل عبد المالحة، والشيخ سيد المختار البكاي. ووجهت لهم المحكمة تهمة المساهمة في استصدار حكم قاضٍ بحدث مدني “وهمي”، وإصدار عقد حالة مدنية لشخص لا يحق له.
تطبيق “هويتي” يكشف المستور وتعود فصول القضية إلى فبراير 2025، عندما تلقى مواطن إشعاراً “صادماً” عبر تطبيق “هويتي” يفيد بأنه “متزوج” على غير الحقيقة. وقادت هذه الشكوى إلى تحقيقات أجراها الدرك الوطني أسفرت عن توقيف 14 شخصاً، بينهم موظفون في وكالة سجل السكان.
قرارات إضافية وتعويضات إلى جانب السجن والغرامة، قررت المحكمة:
- إبطال وثيقة الزواج: محل الشكاية بشكل نهائي.
- التعويض المادي: إلزام المتهمين بدفع مليون أوقية قديمة للطرف المدني (المواطن المتضرر) بالتضامن.
- المصاريف القضائية: تحميل المدانين رسوم المسطرة القضائية.
وكانت وكالة سجل السكان قد أكدت في وقت سابق أن ميزة “الإشعارات” في نظامها الرقمي الجديد هي التي مكنت من اكتشاف هذا الخرق الإداري، مشددة على التزامها بحماية مصداقية الوثائق الوطنية المؤمنة.
