أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن الدولة تبذل أقصى ما بوسعها للتعامل مع أي طارئ يقع على الحدود مع مالي، مشددًا على التزام السلطات باستعادة المواطنين وتأمين ممتلكاتهم دون تقصير.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الجهات المختصة تتابع بشكل متواصل مختلف ملفات المواطنين، سواء تعلّق الأمر بالمختطفين أو المفقودين أو بحالات الاعتداء على الممتلكات، مؤكدًا أن هذه القضايا تحظى بعناية دائمة.
ودعا ولد مدو المواطنين إلى توخي الحذر وتفادي التوجه إلى المناطق الخطرة داخل الأراضي المالية، نظرًا للوضع الأمني الهش في بعض المناطق، والذي قد يعيق جهود التدخل والمتابعة، مع التأكيد في الوقت ذاته على استمرار تحرك الدولة لمعالجة هذه الملفات.
وتشهد المناطق الحدودية بين موريتانيا ومالي منذ عام 2024 توترًا أمنيًا متزايدًا، في ظل تكرار حوادث استهدفت مدنيين موريتانيين داخل الأراضي المالية، خاصة في المناطق الرعوية القريبة من الشريط الحدودي.
وكانت وحدة من الجيش المالي قد أوقفت، الأسبوع الماضي، خمسة مواطنين موريتانيين، ثلاثة منهم من قرية “إدارة” التابعة لبلدية حاسي امهادي، وهم: اشريف أحمد ولد العيد، ومعلوم ولد خطار، واشريف أحمد ولد اجويد، إضافة إلى اثنين من قرية “لوتيد” التابعة لبوصيطيله في ولاية الحوض الشرقي، وهما: اشريف أحمد امبارك، واشريف أحمد ما يسمع.
