نواكشوط – البرق: كشفت مصادر خاصة عن تحركات مكثفة يقودها وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، لكسر حالة الجمود التي أصابت الحوار الوطني. وشملت التحركات سلسلة اجتماعات انفرادية مع رؤساء أحزاب من المعارضة والموالاة، في مسعى لاستئناف الجلسات التمهيدية المتوقفة منذ ثلاثة أسابيع.
محاولات “تذويب الجليد” واجتمع الوزير بكل من محمد ولد مولود (اتحاد قوى التقدم)، ونور الدين محمدو، والمختار الشيخ (اتحاد قوى التغيير)، بالإضافة إلى قادة من أحزاب الموالاة. وأبلغ الوزير الأطراف بضرورة العودة لاستكمال المرحلة التمهيدية، مؤكداً أن تدخل الوزارة يأتي “لمساعدة” منسق الحوار موسى فال وتسهيل مهامه المتعثرة، دون أن تكون الوزارة طرفاً مباشراً في النقاشات.
عقدة “المأموريات” والنزاع الدستوري وتعود جذور الأزمة إلى خلاف حاد حول محور “الإصلاح الانتخابي”:
- موقف الأغلبية: طالبت بإدراج بند “مدد الولايات” ضمن إصلاح المؤسسات الدستورية، مع نفيه استهداف فتح مأمورية ثالثة.
- موقف المعارضة: رفضت المقترح جملة وتفصيلاً، معتبرة إياه محاولة للمس بمواد دستورية محصنة، واشترطت حذفه أو استثناء المأموريات الرئاسية منه صراحة.
تبادل الاتهامات وفي سياق متصل، اتهم حزب “الإنصاف” الحاكم حزب “تواصل” بالتسبب في تعليق الحوار بتقديم مبررات “تفتقر للوجاهة”، مجدداً تمسك الأغلبية بخيار الحوار الذي دعا إليه الرئيس الغزواني كفرصة لتعزيز الاستقرار ودولة القانون.
