نواكشوط – البرق: أصدرت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية بياناً توضيحياً حول ملابسات توقيف الناشطة في منظمة “إيرا” الحقوقية، ميمونة بنت اسليمان (المعروفة بـ “وردة”)، مؤكدة أن إيداعها السجن جاء نتيجة إخلالها بالالتزامات القانونية المترتبة على نظام المراقبة القضائية.
تأخر التنفيذ وسياق الملف وأوضحت النيابة أن “وردة” كانت محل متابعة جزائية سابقة في إطار ملف من عام 2025، وكانت تخضع للمراقبة القضائية على ذمة التحقيق. وأشار البيان إلى أن أمر الإيداع كان صادراً منذ فترة، إلا أن تنفيذه تأخر لوجود المعنية خارج العاصمة نواكشوط، ليتم تنفيذه فور عودتها وفق المساطر القانونية.
نفي الصلة بالتصريحات الأخيرة ونفت النيابة العامة بشكل قاطع أن يكون لتوقيف الناشطة أي صلة بتصريحاتها المتداولة مؤخراً بشأن موقوفين أمنيين، لافتة إلى أن تلك التصريحات لا تزال محل “إشعار” لدى السلطة العليا للسمعيات البصرية (الهابا)، ولم تتخذ النيابة بشأنها أي إجراء حتى الآن.
دعوة لتحري الدقة وجاء بيان النيابة رداً على ما وصفته بتداول “معطيات غير دقيقة ومخالفة للواقع” على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون بحياد واستقلالية، وداعية الجميع إلى توخي الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.
