نواكشوط – البرق: وصفت هيئة الدفاع عن النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور توقيفهما بأنه “خرق صريح للقانون” واعتداء على الحصانة البرلمانية، مطالبة بإطلاق سراحهما فوراً لعدم مشروعية الإجراءات المتخذة بحقهما.
تفنيد “حالة التلبس” وفندت الهيئة في بيان لها استناد النيابة العامة إلى مفهوم “التلبس” لمتابعة النائبتين دون إذن من الجمعية الوطنية، مؤكدة أن ظروف الاعتقال داخل المنازل وفي وقت متأخر من الليل تنفي شرعاً وقانوناً صفة “المعاصرة الفعلية” التي يتطلبها التلبس القانوني، مما يجعل المتابعة مخالفة لنص المادة 85 من النظام الداخلي للبرلمان.
انتقاد استباق القضاء واعتبر الدفاع أن بيان النيابة العامة الذي كيف الأفعال على أنها “جريمة” قبل عرضها على القضاء المختص، يعد مساساً بقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، مشيرين إلى غياب أدلة إجرائية تثبت علاقة النائبتين بالبث المباشر المذكور أو توقيته الدقيق.
ظروف إنسانية صعبة وكشف البيان عن تفاصيل توقيف النائبة مريم الشيخ رفقة رضيعها الذي لم يتجاوز شهره الخامس، مع منع زوجها من الاطلاع على حالهما، وهو ما اعتبرته الهيئة تجاوزاً للقيم والأعراف القانونية والشرعية التي تنهى عن إضرار المولود بوالده.
تمسك بالحقوق وخلصت هيئة الدفاع إلى تجديد تمسكها بكافة الحقوق القانونية لموكلتيهما، محذرة من مغبة تعطيل النصوص المنظمة للحصانة البرلمانية التي تشكل ضمانة أساسية للعمل التشريعي في ظل الدورة البرلمانية الحالية.
