رحبت موريتانيا رسمياً بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صنف “تجارة العبيد الأفارقة” كأخطر جريمة ضد الإنسانية، معتبرة أن هذا الاعتراف يمثل انتصاراً أخلاقياً كبيراً للذاكرة الجمعية وخطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الدولية الشاملة.
انسجام مع الدستور والسيادة وأكدت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني، في بيان لها، أن هذا الإعلان يجد صدىً خاصاً في موريتانيا التي قطعت خطوات جبارة في صون كرامة الإنسان. وأوضحت المفوضية أن البلاد جعلت مكافحة الاستعباد في صدارة بنيتها القانونية والسيادية قبل هذا الإعلان بفترة طويلة، حيث ينص الدستور الموريتاني صراحة على أن الاستعباد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
آليات مؤسسية ومعركة مستمرة وأشار البيان إلى نجاعة المقاربة الموريتانية التي فعلت آليات قضائية ومؤسسية متخصصة لاستئصال الأشكال المعاصرة للاسترقاق وتعزيز قيم المواطنة المتساوية. كما جددت المفوضية التزامها الراسخ بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان القائمة على العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن المعركة ضد الاستعباد هي مساهمة موريتانية فاعلة في إرساء دعائم السلم والكرامة على المستوى الدولي.
