أدانت المحكمة الابتدائية بولاية نواكشوط الغربية، اليوم، النائبتين البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور، وقضت بسجنهما أربع سنوات نافذة، على خلفية قضايا مرتبطة بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما قررت المحكمة حذف وإزالة جميع التسجيلات المنشورة على صفحتي المعنيتين، إضافة إلى مصادرة ما اعتبرته “أدوات الجريمة”.
وجاء النطق بالحكم خلال جلسة مسائية، بعد الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، التي أعلنت انسحابها من الجلسة احتجاجاً على رفض دفوعها الشكلية.
وكانت النيابة قد طالبت بسجن النائبتين خمس سنوات، مع إسقاط الحصانة البرلمانية عنهما، قبل أن تقرر المحكمة إصدار حكمها بالسجن أربع سنوات.
وتعود القضية إلى إحالة النائبتين وفق مسطرة التلبس، حيث وُجهت لهما تهم تتعلق بـ”المساس المتعمد بالرموز الوطنية عبر الوسائط الرقمية، ونشر عبارات ذات طابع عنصري تمس السلم الأهلي واللحمة الاجتماعية”.
كما شملت التهم “التهديد والافتراء، والدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العمومي، والسب والشتم، والتحريض على العنف”.
وتنتمي النائبتان إلى حركة إيرا، التي يتزعمها بيرام الداه اعبيد، وقد دخلتا البرلمان عبر الترشح عن حزب الصواب.
