قرر قاضي التحقيق بالديوان الخامس في نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن المحامي عبد الرحمن ولد زاروق بضمانة “إحضار موثقة”.
جاء القرار استجابة لطلب الدفاع وبعد عدم ممانعة النيابة العامة، حيث اعتبر القاضي أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي، خاصة وأن المتهم له موطن معلوم وليس من أصحاب السوابق.
ويواجه ولد زروق، تهماً تشمل “المساس المتعمد بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، ونشر معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على الجمهور”، وهي الأفعال المجرمة بموجب المادة: 2 من قانون حماية الرموز الوطنية، والمادتين: 2 و3 من قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات.
