أفادت مصادر مطلعة بأن أقطاب المعارضة لم تتلق، حتى صباح اليوم الأربعاء، أي رد رسمي من السلطات الإدارية بخصوص الإخطار الذي قدمته لتنظيم مهرجان يوم الأحد المقبل في العاصمة نواكشوط، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام على إيداع الطلب.
وبحسب مصادر من داخل اللجنة المنظمة، فإن حاكم مقاطعة الميناء لم يرد حتى الآن على طلب الترخيص الذي تقدمت به الأحزاب، ما يثير مخاوف المنظمين من احتمال عرقلة المهرجان، رغم تأكيدهم استيفاء كافة الإجراءات القانونية المطلوبة.
وينص القانون الموريتاني على ضرورة إشعار السلطات الإدارية مسبقًا بأي نشاط جماهيري، على أن يتم الرد على هذه الإخطارات خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، سواء بالقبول أو بالرفض المعلل.
وفي ظل غياب أي توضيح رسمي من وزارة الداخلية أو السلطات المحلية حول أسباب التأخر، تواصل لجان التعبئة التابعة لأحزاب المعارضة استعداداتها الميدانية للمهرجان المرتقب.
وكانت أقطاب المعارضة قد دعت أنصارها للمشاركة في هذا المهرجان المزمع تنظيمه بساحة المعرض في نواكشوط، احتجاجًا على ما وصفته بارتفاع الأسعار والتضييق على الحريات.
