الجزائر العاصمة – البرق: توجت أعمال الدورة الـ20 للجنة المشتركة الكبرى بين موريتانيا والجزائر بتوقيع اتفاقية استراتيجية في مجال الصيد والاقتصاد البحري، تسمح لـ 7 سفن جزائرية بالولوج إلى المياه الإقليمية الموريتانية لاصطياد حصة سنوية تصل إلى 31 ألف طن من الأسماك والجمبري.
تفاصيل المحاصصة والشروط وأعلن وزير الصيد البحري الجزائري، ياسين المهدي وليد، أن الاتفاق يتضمن توزيع الحصة بين الأسماك السطحية والقاعية، مع اشتراط تفريغ الشحنات المصطادة في الموانئ الموريتانية لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، وتشغيل نسبة معتبرة من البحارة الموريتانيين على متن هذه السفن.
امتيازات وفترة تجريبية ويتضمن البرنامج فترة تجريبية لمدة سنة قابلة للتجديد، مع منح الأسطول الجزائري تخفيضاً بنسبة 50% من إتاوات الولوج، مقابل التزام الطرفين بتعزيز التعاون العلمي والتقني، وتكثيف التنسيق الميداني لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم في المنطقة.
تكامل اقتصادي وتأتي هذه الخطوة لتعيد رسم ملامح التعاون البحري بين البلدين، حيث تسعى موريتانيا للاستفادة من الخبرات الجزائرية في تربية المائيات، مقابل منح الجزائر فرصة استغلال رخص الصيد في واحدة من أغنى الشواطئ العالمية بالثروة السمكية.
