نواكشوط – البرق: أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الخميس في نواكشوط، أعمال إعداد خطة العمل الثالثة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، والتي تغطي الفترة من (2026 إلى 2030)، بهدف تسريع التحول الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة للشباب الموريتاني.
دعم دولي وخبرات وطنية وكشف وزير الشؤون الاقتصادية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، عن اختيار مكتب “دلوات” (Deloitte) الدولي لمواكبة إعداد هذه الخطة، مشدداً على أن المرحلة القادمة ستنتقل من “الخطط النظرية” إلى “النتائج الملموسة” التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة في مجالات الرقمنة والتعليم والخدمات العمومية.
أربعة محاور لمواجهة الأزمات وترتكز الخطة الجديدة على أربعة أعمدة رئيسية:
- التحول الهيكلي: تغيير بنية الاقتصاد ليكون أكثر إنتاجية.
- فرص العمل: خلق وظائف دائمة لمواجهة البطالة.
- الصمود: تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الدولية المتلاحقة.
- الشفافية: تحسين آليات المتابعة والتقييم لضمان حسن صرف الموارد.
إشادة أممية بالصرامة الجديدة من جانبه، أشاد المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة، أنتونيو أرانيبار، بالإرادة السياسية للحكومة، واصفاً الخطة الجديدة بأنها “أكثر انتقائية وصرامة”، حيث ترتكز على النتائج الميدانية لا الأنشطة الورقية، مؤكداً دعم المنظمة الدولية الكامل لموريتانيا في كافة مراحل التشخيص والصياغة.
ويُنظر إلى هذه الخطة كـ “قفزة نوعية” تهدف لتجاوز المقاربات القطاعية التقليدية نحو رؤية متكاملة تشرك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان ترجمة أرقام النمو إلى “رفاه مشترك” يشعر به المواطن في الجهات والبلديات الداخلية.
