نواكشوط – البرق بلس (تحليل): مع دقات منتصف هذه الليلة، تدخل موريتانيا مرحلة جديدة من “التقشف الطاقوي” بدخول قرار حظر تنقل السيارات داخل المدن حيز التنفيذ. هذا الإجراء، الذي يأتي ضمن حزمة قرارات حكومية لمواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار الطاقة عالمياً، يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرته على كبح استهلاك الوقود دون شل حركة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
المركبات تتوقف.. والأقدام تتحرك من النقاط المحورية التي قد تغيب عن الكثيرين في هذا القرار، هو أنه “حظر فني” يستهدف المحركات لا الأشخاص؛ حيث لا يشمل القرار تنقل الأفراد سيراً على الأقدام، مما يوحي بأن الهدف هو “ترشيد المحروقات” بشكل صرف وليس لدواعٍ أمنية أو تقييداً للحريات العامة. ومع ذلك، يظل التحدي قائماً أمام سكان العاصمة والمدن الكبرى الذين يعتمدون كلياً على سيارات الأجرة في تنقلاتهم الليلية.
رمزية التضحية وضغط الواقع التحليل الاقتصادي لهذه الخطوة يشير إلى أن تنازل رئيس الجمهورية والوزير الأول عن أجزاء من رواتبهم يحمل رسالة “تضامن رمزي” تهدف لامتصاص الغضب الشعبي الناتج عن زيادة أسعار المحروقات. وفي المقابل، يأتي الدعم المباشر للموظفين (45 ألف أوقية) كمحاولة لترميم القدرة الشرائية التي تضررت بفعل صعود أسعار الغاز المنزلي.
الرهان على “الاستراتيجية الاستباقية” تراهن الحكومة من خلال هذا “السكون الليلي للمركبات” على توفير مبالغ ضخمة من العملة الصعبة كانت تُستنزف في استيراد المحروقات. لكن السؤال الذي يبقى عالقاً في أذهان الشارع الموريتاني: هل ستنجح سياسة “تسقيف الأسعار” في منع تسلل آثار زيادة المحروقات إلى سلة الغذاء اليومية؟ الساعات القادمة ستكون الاختبار الحقيقي لمدى استجابة الشارع وقدرة السلطات التنظيمية على ضبط هذا التحول المفاجئ.
